في اطار النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير منظومة التصدير من خلال تعزيز القـدرة التنافسية للمنتوجات الفلاحية وضمان ديمومتها وتموقعها على المستوى الدولي، افتتح اليوم الثلاثاء 09 جويلية 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الندوة الوطنية حول “وضع استراتيجية للنهوض بتصدير المنتجات الفلاحية”، وذلك بحضور السيد هشام بن أحمد وزير النقل ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثل عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وعدد من المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين والإطارات بالوزارة.
وتهدف هذه الندوة الوطنية المشتركة بين كل الجهات الفاعلة في مجال تنمية و تطوير منظومة التصدير، والتي تضم اطارات من وزارة الفلاحة ووزارة النقل ووزارة التجارة ووزارة الصناعة وزارة المالية، الى وضع توجهات استراتيجية متكاملة للنهوض بصادرات المنتجات الفلاحية، علما وأنها تعد الأولى من نوعها وستتواصل على مدى 3 أيام 09 و10 و11 جويلية 2019.
وخلال كلمة الافتتاح اعتبر السيد سمير الطيب أن اختيار موضوع التصدير يجسد بوضوح الحرص الذي توليه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدعم اندماج كافة حلقات المنظومات الفلاحية وتمتين العلاقة بينها منذ الإنتاج والتحويل والتسويق إلى التصدير.
وفـي هـذا الإطار، ذكر الطيب بـأن صّـادرات المنتجـات الفلاحيّـة والغذائيـة تحتـل المرتبـة الثالثـة مـن مجمـوع الصـادرات خلال الفترة 2010-2018 بعد المنتجات الصّناعيّة والمواد المنجميّة والطّاقيّة ، بمعدل نسبة 9,3% مقابل 8% خلال الفترة الممتدة من 2000 – 2010، مضيفا أن قيمة المبادلات التجارية الغذائية قد شهدت خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2017 تطورا ملموس وتصاعديا في الاتجاهين، مع تسجيل نمو قيمة الواردات (6,6%) بنسق أعلى مقارنة بنمو قيمة الصادرات (5,9%) بالأسعار القارة، وهو ما يفسر خلفية ارتفاع العجز التجاري الغذائي، موضحا أن القيمة الجملية لصادرات المنتجات الفلاحية قد شهدت خلال سنة 2018 تطورا بنسب37% مقارنة بسنة 2017.
وفي نفس السياق، أفاد السيد سمير الطيب أن زيت الزيتون يحتل المرتبة الأولى من إجمالي الصادرات خلال سنة 2018 بنسبة مساهمة تعادل 43.5% من مجموع العائدات، تليه التمور بنسبة مساهمة في حدود 15,2% ثم منتوجات الصيد البحري بنسبة مساهمة في مستوى 9,5%، مذكرا بأن الميزان التجاري الغذائي شهد خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى2018، تفاقم في العجز بشكل متواصل، ما عدى سنوات 2015 و2018 التي تميزت بمواسم فلاحية طيبة مكنت على إثرها عائدات زيت الزيتون القياسية من تعديل الكفة.
وأكد وزير الفلاحة أن تجاوز الإشكاليات الاقتصادية الحالية يتطلب ضبط السياسات القطاعية الملائمة والإصلاحات الهيكلية المرافقة لها بالتنسيق مع كل الهياكل المعنية، وأن الترفيع من قيمة الصادرات والحد من قيمة الواردات يعتبر الحل الأمثل لمعالجة العجز الذي يعانيه الميزان التجاري العام والغذائي على حد السوى، داعيا الى وضع استراتيجية مدروسة وعملية للنهوض بالصادرات.
وفي هذا السياق أفاد السيد سمير الطيب أن النهوض بالصادرات الفلاحية يتطلب جملة من التوجهات والإصلاحات الهيكلية تتمحور أهمها في:
– النهوض بالمنظومات الفلاحية وتحسين قدرتها التنافسية والعناية بالجودة مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والميزات التفاضلية، مبينا أنه الى جانب المنتجات التقليدية ( زيت الزيتون، تمور، قوارص..) التي تملك فيها بلادنا ميزات تفاضلية، فإن إيلاء المزيد من العناية بالمنتجات ذات علامات الجودة الخصوصية على غرار منتوجات الفلاحية البيولوجية والمنتوجـات ذات التسميات المثبتـة للأصـل والمنتوجـات ذات بيانـات المصدر والمنتوجات المحولة، وغيرها من علامات الجودة، أصبح ضروريا.
– النهوض بالإنتاج والإنتاجية من خلال تحسين حلقات ما قبل الإنتاج وتوفير الدعم التقني الملائم للحدّ من تأثّر التقلّبات المناخيّة، مع ضرورة التركيز في سياسة التنمية على مزيد العناية بمنظومات إنتاج المواد الأساسية و إفرادها بدعم خاص للرفع في مستوى تغطيتها للحاجيات الداخلية .
– تكثيف المجهودات في مجال دعم السلامة الصحية النباتية والحيوانية للمنتجات الفلاحية بما يضمن جودة منتوجاتنا ويجعلها تواكب تطور الشروط الصحية العالمية وخاصة منها تلك التي يفرضها اهم شركائنا التجاريين.
– إيلاء العناية اللازمة للجوانب الخاصة بحوكمة القطاع، داعيا الى تمتين العلاقة بين مختلف حلقات المنظومة مع تحسين الإطار القانوني والتنظيمي ودعم دور المجامع المهنية المشتركة والهياكل المهنية القاعدية في هذا المجال، كما حث المصدرين على العمل الجماعي والتنسيق للرفع من قدرتهم على التفاوض مع الموردين.
وللاستفادة من الإمكانيات والفرص التي يتيحها التفتح على الأسواق العالمية، دعا وزير الفلاحة الى العمل على تحسين مهارات التفاوض في إطار الاتفاقيات التجارية وتحسين شروط الاتفاقيات والتنسيق مع المهنيين والقطاع الخاص في هذا المجال، بالإضافة إلى تحسين صورة البلاد في الخارج وإحداث خطوط تمويلية لتمويل العمليات التصديرية مع تحسين ظروف النقل ومزيد دعم منظومة التأمين بالاعتبار خصوصيات المنتجات الفلاحية السريعة التلف.
